جرائم الاغتصاب, اغتصاب
طالب محمد خليل قويطه النائب عن الحزب الوطني بضرورة اصدار تعديل تشريعي عاجل في قانون العقوبات بحيث يتم إقرار عقوبة الإعدام علنًا لمرتكبي جرائم الاغتصاب ليكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكد عويطة في النداء العاجل الذي قدمه لمجلس الشعب أهمية سن تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة حالات الزواج العرفي والاغتصاب ومظاهر الانحرافات الأخلاقية فورًا.
وأكد النائب ضرورة إصدار تعديلات تشريعية، للحد من الزواج العرفي والسري وزواج المتعة، بحيث يسمح للمحكمة في حالة إنكار الزواج والنسب، إخضاع الأب الذي أنكر نسب مولوده إلى تحليل الحامض النووي D.N.A لإثبات النسب أو نفيه.
وأشار إلى ضرورة استحداث نصوص تشريعية تسمح للمغتصبة بإسقاط الحمل بالإجهاض في حالة إذا نتج حمل عن هذه الجريمة مع وضع الضوابط التي تكفل عدم استفادة غير المغتصبة من هذه التيسيرات، و أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يومًا على الحمل، مستندًا بذلك إلى فتوى أيدت هذا الرأي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية.
