كما قررت النيابة حبس “م.ع” سائق لودر تنفيذ الإزالات أربعة أيام لاتهامه بالقتل العمد، وكذلك ثلاثة موظفين بالوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم وهم “ر.س” و “م.أ” و”م.م”، وذلك فى المحضر رقم 7366 لسنة 2009 إدارى مركز دمنهور.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضى عندما قامت قوة من مركز شرطة دمنهور يرافقها عدد من موظفى الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دنيار بالتوجه لقرية منية عطية لتنفيذ قرار إزالة سور حظيرة يمتلكها المجنى عليه محمد رمزى الشرقاوى.

حيث قام الرائد “م.ر” وفق شهادات شهود الواقعة بالمحضر وهم نجل المجنى عليه طارق محمد رمزى الشرقاوى وإبراهيم محمد على ومحمود رجب محمود جاد الذين أكدوا قيام الضابط بصفع المجنى عليه على وجهه، لمنعه من التواجد أمام السور الصادر قرار بإزالته.

وأضاف الشهود عندما سقط المجنى عليه أمام السور مغشيا عليه أمر الضابط سائق اللودر بازالة السور الذى يعلو 3 أمتار، قائلا “له هده على اللى فيه” وهو ما قام السائق بتنفيذه.

وعندما شاهد السائق دماء المجنى عليه حاول الهرب ركضا فى الأراضى الزراعية بالقرية إلا أن الأهالى ألقوا القبض عليه، بينما تمكن الضابط من الهرب بعد إطلاق أعيرة نارية فى الهواء مهددا بها أهالى القرية.

وأكد محمد عبد العزيز سلامة – محامى مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف – بأن سعيد شمس نائب مركز شرطة دمنهور أورد فى محضر إجراءات تم إرفاقه بتحقيقات النيابة أنه بعد تنفيذ قرار الإزالة وعدم امتثال المجنى عليه بالابتعاد عن السور وقع طوب من السور عليه أدى إلى إصابته، وهو ما تم.

وقام محمد عبد العزيز ومحمد الشرقاوى محاميا المجنى عليه بالطعن على محضر إجراءات مركز شرطة دمنهور لقيامه بتزييف الحقائق، كما قررا بالادعاء بالحق المدنى ضد المتهمين بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.